امارات متحده عربی؛ کشوری که حدود ۵۴ سال از عمرش می‌گذرد، طی چند سال اخیر به راهبردی‌ترین هم‌پیمان و شریک تجاری رژیم صهیونیستی در منطقه تبدیل شده‌ است. برخی معتقدند روند تعامل ابوظبی با تل‌آویو، پس از «پیمان ابراهیم» (Abraham Accords) آغاز شد؛ معاهده‌ای که با پادرمیانی آمریکا و برای عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی در سپتامبر سال ۲۰۲۰ میلادی پایه‌گذاری شد و امارات و بحرین نخستین کشورهایی بودند که به آن پیوستند. این پیمان، راهبردی‌ترین ادعای ژئوپلیتیک حکام عرب را نسبت به مسئله فلسطین زیر سؤال می‌برد؛ آن‌ها مدعی بودند تا پیش از تأسیس کشور مستقل فلسطینی -دست‌کم روی بخش‌هایی از سرزمین‌های اشغالی- به رابطه با تل‌آویو روی خوش نشان ندهند؛ اما ورود به «پیمان ابراهیم» معلوم کرد این ادعا بیشتر چیزی شبیه به «رودربایستی» بوده ‌است. با این حال، تاریخ ارتباطات ابوظبی و تل‌آویو به سال‌های پس از ۲۰۲۰ میلادی محدود نیست. روابط تجاری از مدت‌ها قبل میان رژیم صهیونیستی و حکومت امارات برقرار بود و سرمایه‌داران صهیونیست قادر به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های گوناگون این کشور بودند. شتاب این ارتباطات به ویژه با تیره شدن روابط میان ترکیه و رژیم صهیونیستی مضاعف شده‌ است. حجم مبادلات تجاری میان آنکارا و تل‌آویو تا پیش از ۲۰۲۲ میلادی به رکورد تاریخی ۹/۸میلیارد دلار در سال رسیده‌ بود؛ اما به دلیل چالش‌های به وجود آمده میان دو طرف، دچار رکود شدید شد و حتی زمزمه‌هایی مبنی بر توقف تجارت علنی میان آن‌ها به گوش رسید. در همان حال، امارات شروع به توسعه روابط با رژیم صهیونیستی کرد و در چند سال اخیر عملاً جای ترکیه را گرفت. ابوظبی طبق گزارش‌های انتشار یافته، برای توسعه تجارت در سطح ۱۰ میلیارد دلار با رژیم صهیونیستی برنامه‌ریزی کرده و این مقدار، به جز ارقام غیررسمی مبادلاتی است. اماراتی‌ها به صهیونیست‌ها اجازه ورود به فعالیت در بخش خصوصی خود را داده‌اند؛ موضوعی که در دیگر کشورهای عضو پیمان ابراهیم چندان دیده نمی‌شود و یا دست‌کم در پذیرش آن رفتاری توأم با احتیاط دارند. در این گزارش سعی کرده‌ام با نگاهی به سابقه کوتاه کشور امارات، ریشه‌های این رویکرد را واکاوی کنم.

تولد یک هویت جعلی

از منظر تاریخی، امارات فاقد هر گونه هویت تاریخی و مستقل است. این کشور در آذر سال ۱۳۵۰ خورشیدی و زمانی که بریتانیا تصمیم به خروج نظامی از خلیج‌فارس گرفت، از اتحاد هفت امیرنشین «ابوظبی»، «دبی»، «شارجه»، «عجمان»، «ام‌القوین»، «رأس‌الخیمه» و «فجیره» (رأس‌الخیمه آخرین امارتی بود که به این اتحاد پیوست) به وجود آمد؛ امیرنشین‌هایی که امیدوار بودند قطر هم به آن‌ها بپیوندد؛ اما دوحه راهی متفاوت را پیش گرفت و از استقلال خودش دم زد. تا پیش از آن، مناطقی که به‌عنوان محدوده سرزمینی امارات متحده عربی می‌شناسیم، طی قرن‌ها بخشی از سرزمین ایران محسوب می‌شد. تسلط ایران بر این سرزمین‌ها، در دوره‌های پیش از اسلام و حتی حکومت‌های متأخر، مانند صفویه، افشاریه و قاجار کاملاً تثبیت شده ‌بود. قبایل عربی که در امارات مستقر بودند، معمولاً موجودیت و مشروعیت خود را از پایتخت ایران دریافت می‌کردند و این رویه حتی در دوران انحطاط قدرت ایران در عصر قاجاریه هم تداوم داشت.
در این دوره قبایلی مانند «قواسم» (جواسم) دارای اتحادی راهبردی با حکومت ایران بودند و خود را تابع این کشور می‌دانستند. حتی هنگام تسلط نیروی دریایی انگلیس و پیش از تبدیل سواحل جنوبی خلیج فارس به مستعمره بریتانیا، قبایل مذکور کوشیدند از قدرت ایران به عنوان یک ابزار برای عقب راندن انگلیسی‌ها استفاده کنند؛ اما در عمل فقدان قدرت لازم در ایران عصر قاجار سبب شد انگلیس قبایل طرفدار اتحاد با ایران؛ مانند «بن‌علی» را از میدان رقابت بیرون براند و عرصه را برای قبایل متحد و متمایل به خود باز کند. محدوده اراضی امارات امروزی در چنین شرایطی، برای حدود یک قرن، تحت سلطه استعمار انگلیس باقی ماند و تنها زمانی که لندن تصمیم به تخلیه نظامی پایگاه‌های خود -البته نه همه آن‌ها- گرفت، خبر تأسیس کشورهای جدید بر سر زبان‌ها افتاد. نباید از یاد برد که ضعف رژیم پهلوی در حفظ تمامیت ارضی ایران نیز زمینه را برای استقلال این نواحی فراهم کرد و حتی موجب شد آن‌ها نسبت به مستملکات هزاران ساله ایران در خلیج فارس؛ به ویژه جزایر سه‌گانه (بوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک) ادعاهای گزاف و دروغینی را مطرح کنند.

چالش‌هایی که به چشم نمی‌آیند

برخی معتقدند پایه‌های اتحاد در امارات متحده عربی از همان ابتدا چندان مستحکم نبود و اگر دخالت خارجی وجود نداشت، بارها تنش بالا می‌گرفت و بقای این حکومت نوپا را تهدید می‌کرد. کشف نفت در اواخر دهه ۱۹۵۰ میلادی؛ به ویژه در امیرنشین ابوظبی سبب شد حاکمان قبایل برای کسب منافع آن، کدورت‌های قدیمی را -هر چند به ظاهر- کنار بگذارند و پس از استقلال در سال ۱۹۷۱ میلادی، تلاش‌ها برای توسعه میدان‌های نفتی و استخراج منابع گسترده آن آغاز شد. با این حال اختلافات به قوت خود باقی ماند و در دوره‌های تاریخی مختلف موجب تنش و چالش‌های فراوان داخلی در امارات متحده عربی شد. از آنجا که امارات فاقد زیرساخت‌های علمی و اقتصادی لازم برای این توسعه بود، شیخ زاید بن سلطان آل‌نهیان، به‌عنوان نخستین رئیس امارات به دولت‌های غربی رو آورد و به این ترتیب، سرمایه‌گذاری غربی در امارات منشأ تغییرات اقتصادی گسترده در این منطقه از جنوب خلیج فارس شد. با این حال ابوظبی همواره نسبت به همسایگانش بدبین است و بخشی از این بدبینی به ساختار قبیله‌ای در امارات باز می‌گردد. در چنین ساختاری، بدبینی امری طبیعی و غیرقابل اجتناب به نظر می‌رسد. امارات همواره کوشیده عوارض ناشی از این بدبینی را به‌وسیله ابزارهای خارجی و استفاده از ظرفیت دولت‌های غربی تا حد امکان کم کند. دولت ابوظبی با وجود روابط مستحکم ظاهری با عربستان سعودی، اختلافاتی عمیق با این کشور دارد. اماراتی‌ها ناچار شدند در ازای به رسمیت شناخته شدن از سوی سعودی‌ها، پیمان مرزی سال ۱۹۷۴ میلادی، موسوم به پیمان «جده» را امضا کنند؛ معاهده‌ای که بر اساس آن عربستان سعودی بر یک نوار ساحلی راهبردی میان قطر و امارات (در منطقه خورالعدید) که بخش عمده‌ای از میدان نفتی «شیبه» را هم در بر می‌گرفت، مسلط ‌شد. این مسئله میان دو کشور مانند استخوان لای زخم باقی ماند و به تدریج در دهه‌های بعد خودش را در قامت برخی چالش‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای نشان داد و حتی ابوظبی در سال ۲۰۰۴ میلادی از ناعادلانه بودن این پیمان سخن گفت.
احتمالاً به همین دلیل اماراتی‌ها به دنبال راهکاری عملی برای فاصله گرفتن و یافتن نوعی برتری در برابر عربستان سعودی بودند که به‌صورت سنتی از حمایت آمریکایی‌ها بهره‌مند بود. با وجود همراهی‌های پس از انقلاب اسلامی ایران و در راستای حمایت از رژیم صدام، ابوظبی تکاپوهایی را برای ارتقای موقعیت خود انجام داد؛ هر چند این اقدام‌ها در مراحل نخست همسو با سیاست‌های عربستان سعودی انجام می‌شد؛ اما به تدریج امارات به سمت یک سیاست مستقل رفت و از حدود سال ۲۰۱۵ میلادی با عربستان سعودی دچار چالش‌های زیادی شد. ابوظبی الگوی راهبردهای خود را در سودان و شاخ آفریقا به سرعت تغییر داد و در یمن نیز رویکردی متفاوت از ریاض را پیش گرفت. اماراتی‌ها با پول حاصل از نفت، دست به فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های گسترده در این مناطق زدند تا آنجا که عربستان سعودی برای مهار توسعه‌طلبی امارات به ایجاد اتحادیه‌ای موسوم به «شورای کشورهای عربی و آفریقاییِ هم‌مرز با دریای سرخ و خلیج عدن» (تأسیس ۲۰۲۰ میلادی) رو آورد و کوشید قدرت و برتری خود را در میان کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس و نیز دریای سرخ به‌عنوان عمق راهبردی‌اش حفظ کند. با این حال، ما در ایران به دلیل اقدام‌های همسوی سعودی‌ها و اماراتی ها علیه کشورمان، کمتر به عمق این تنش‌ها پی برده‌ایم.

راز عیان شدن توسعه‌طلبی

اشاره کردیم که چالش‌های میان امارات و عربستان سعودی از حدود سال ۲۰۱۵ میلادی وارد مرحله جدیدی شد. به طور قطع این تنش‌ها دلایل فراوان و قابل مطالعه‌ای دارد؛ اما راز آشکار شدن توسعه‌طلبی ابوظبی و اعتماد به نفسی که در این زمینه بدست آورده‌، بی ارتباط با مسئله روابط علنی و غیرعلنی این حکومت با رژیم صهیونیستی نیست. برای آنکه بتوانیم تحلیلی تاریخی را در این زمینه ارائه دهیم، ابتدا باید ریشه‌های این ارتباط را جست‌وجو کنیم و به عمق تاریخی آن‌ها پی ببریم. امارات متحده عربی برای دهه‌ها و همسو با دیگر کشورهای عربی، دولت جعلی تل‌آویو را به رسمیت نمی‌شناخت. با این حال، چنین رویکردی صرفاً برای حفظ ژست‌های سیاسی بین‌المللی در پیش گرفته شده‌ بود. امارات از حدود سال ۲۰۰۰ میلادی وارد ارتباطات گسترده با رژیم صهیونیستی؛ به ویژه در حوزه اقتصادی شد. گزارش‌های بسیاری درباره این ارتباط به‌صورت جسته و گریخته در رسانه‌های دنیا و از همان زمان منتشر ‌شده ‌است. صهیونیست‌ها به ابوظبی فناوری و تسلیحات می‌فروختند و البته این مبادلات با واسطه‌گری کشورهای ثالث -اغلب اروپایی- صورت می‌گرفت. این روابط در سال ۲۰۱۵ میلادی به‌ حالت نیمه‌علنی درآمد؛ درست زمانی که تنش‌ها با عربستان سعودی نیز افزایش چشمگیری داشت. «آژانس بین‌المللی انرژی تجدیدپذیر» متعلق به رژیم صهیونیستی، در این سال اجازه افتتاح یک دفتر و مرکز فعالیت در ابوظبی را بدست آورد. برخی معتقدند این اقدام، نخستین گام برای به رسمیت شناختن رژیم اشغالگر قدس از سوی امارات متحده عربی بود.
این ارتباطات در سال‌های بعد به شکلی گسترده و افسارگسیخته توسعه یافت و صهیونیست‌ها فرصت سرمایه‌گذاری‌های کلان را در بخش‌های مختلف اقتصادی امارات بدست آوردند و متقابلاً برخی شیوخ اماراتی هم به بازار سرمایه رژیم صهیونیستی وارد شدند. وقتی در ۱۳ آگوست سال ۲۰۲۰ میلادی آمریکایی‌ها «پیمان ابراهیم» را با هدف عادی‌سازی روابط رژیم صهیونیستی و کشورهای عربی منطقه غرب آسیا عَلَم کردند، امارات متحده عربی نخستین کشوری بود که به آن پیوست و پس از مصر (در ۱۹۷۹ میلادی) و اردن (در ۱۹۹۴ میلادی)، به سومین کشور عربی تبدیل شد که این رژیم جعلی را به رسمیت شناخت. به این ترتیب روند عادی‌سازی روابط شامل تبادل سفیر، پروازهای مستقیم تجاری و مسافربری و انعقاد ده‌ها توافق‌نامه سرمایه‌گذاری، امنیتی، انرژی و... در دستور کار قرار گرفت. تا سال ۲۰۲۲ میلادی حجم مبادلات تجاری میان ابوظبی و تل‌آویو به رقم ۵/۲ میلیارد دلار رسید و طی سال بعد از آن، از مرز ۳ میلیارد دلار (بدون احتساب مبادلات گسترده بخش خدمات و فناوری‌) عبور کرد. در سال ۲۰۲۴ میلادی «رویترز» در گزارشی اعلام کرد امارات و رژیم صهیونیستی حجم مبادلات خود را برای سال ۲۰۲۶ میلادی روی رقم ۱۰ میلیارد دلار هدف‌گذاری کرده‌اند؛ موضوعی که البته تحقق آن، با آغاز جنگ رمضان و بسته شدن تنگه هرمز و فرار سرمایه‌ها از امارات، در هاله‌ای از ابهام فرو رفته‌ است.
این هدف‌گذاری عجیب، البته بی‌ربط با تنش‌های میان رژیم صهیونیستی و ترکیه نیست. با وجود آنکه مبادلات تجاری میان آنکارا و تل‌آویو در سال ۲۰۲۲ میلادی به رکورد ۳/۸ میلیارد دلاری رسیده‌ بود؛ اما بالا گرفتن تنش‌ها میان آن دو، این عدد را در سال ۲۰۲۳ میلادی به ۸/۶ میلیارد دلار کاهش داد و در سال‌های بعد نیز این رقم دچار نقصان زیادی شد. به نظر می‌رسد رژیم صهیونیستی با درک امکان درازمدت بودن چالش با ترکیه، به دنبال جایگزین کردن امارات به‌عنوان یک متحد راهبردی در غرب آسیاست. بر اساس دکترین «بن‌گورین» برای تقابل با آنچه صهیونیست‌ها آن را تهدید می‌نامند، اتحاد تل‌آویو با برخی کشورهای منطقه ضروری است. به همین دلیل، تلاش برای توسعه روابط با امارات که از مدت‌ها پیش آغاز شده ‌بود، پس از سال ۲۰۲۰ میلادی رشد سریعی پیدا کرد. کافی است بدانیم حجم مبادلات اردن، مصر، مراکش و بحرین که پیش و پس از پیمان ابراهیم با رژیم صهیونیستی روابط تجاری برقرار کرده ‌بودند، هیچ‌گاه از حد یک میلیارد دلار فراتر نرفت و در مورد برخی از آن‌ها مانند مراکش، در حد چند ده‌ میلیون دلار متوقف ماند تا متوجه سطح و نوع ارتباط ابوظبی و تل‌آویو شویم. از سوی دیگر در پرونده تاریخی روابط میان امارات و رژیم صهیونیستی، نکته مهم و راهبردی دیگری هم وجود دارد که در موارد مشابه یافت نمی‌شود و یا حضور آن به شدت محدود است؛ هیچ کشوری به غیر از امارات، وارد مبادلات تجاری و نیز انتقال فناوری در سطح شرکت‌های خصوصی با رژیم صهیونیستی نشده‌ است. بیشتر مبادلات این کشورها مربوط به مناطق صنعتی واجد شرایط (QIZ) و توافق‌های دولتی است و تجارت آزاد میان شرکت‌های خصوصی دو طرف چندان رواج ندارد؛ اما صهیونیست‌ها در امارات طی یک دهه گذشته، تقریباً هیچ محدودیتی برای فعالیت نداشته‌اند.

توسعه روابط امنیتی ابوظبی و تل‌آویو

روابط تجاری میان امارات و رژیم صهیونیستی، فقط بخشی از ماجراست. این ارتباط ابعاد امنیتی گسترده‌ای نیز دارد که سابقه آن قابل مطالعه است. پیش از عادی‌سازی روابط، محور اصلی همکاری‌های امنیتی بر انتقال فناوری‌های نظارتی و سایبری متمرکز بود. بر اساس گزارش نشریه بلومبرگ (Bloomberg) در سال ۲۰۱۵ میلادی شرکت «ای‌جی‌تی اینترنشنال» (AGT International) که تحت مدیریت یک میلیاردر صهیونیست به نام «ماتی کوخاوی» است، قراردادهای کلانی برای تجهیز زیرساخت‌های امنیتی ابوظبی به سیستم نظارت یکپارچه شهری موسوم به «چشم شاهین» (Falcon Eye) منعقد کرد. علاوه بر این، روزنامه نیویورک تایمز در گزارش‌های زیادی تأکید کرده‌ امارات از اواخر دهه ۲۰۱۰ میلادی، خریدار مستقیم نرم‌افزارهای امنیتی و شنود سایبری رژیم صهیونیستی؛ از جمله سامانه «پگاسوس» (Pegasus) متعلق به شرکت «ان.‌اس.‌او گروپ»(NSO Group) بوده ‌است‌. نیاز به توضیح ندارد که چنین نرم‌افزارهایی با توجه به رویکردهای جاسوسی رژیم صهیونیستی پیش از آنکه در خدمت حکومت امارات باشند، به‌عنوان ابزار کارآمد صهیونیست‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند.
با امضای پیمان ابراهیم، این روابط به حوزه خریدهای نظامی و پدافند هوایی گسترش یافت. امارات برای تقویت سامانه دفاعی خود در برابر تهدیدهای پهپادی و موشکی منطقه‌ای، به خرید فناوری‌های نظامی صهیونیست‌ها روی آورد. خبرگزاری رویترز در سپتامبر ۲۰۲۲ میلادی با انتشار گزارشی مستند اعلام کرد رژیم تل‌آویو با فروش سامانه پدافند هوایی متحرک «اسپایدر» در ساخت شرکت صهیونیستی «رافائل»، به امارات موافقت کرده‌ است. همچنین روزنامه «وال استریت ژورنال» در سال ۲۰۲۲ میلادی از توافق‌های محرمانه برای استقرار سامانه‌های راداری رژیم صهیونیستی در خاک امارات به‌منظور ایجاد یک شبکه یکپارچه هشدار زودهنگام در غرب آسیا خبر داد. این همکاری‌های امنیتی، طبعاً نفع چند برابری برای رژیم صهیونیستی داشته ‌است. امارات در فاصله نزدیکی نسبت به خاک سرزمینی ایران قرار دارد و می‌تواند موقعیت خوبی را برای فعالیت‌های نظامی و جاسوسی رژیم اشغالگر قدس علیه ایران به وجود آورد. این موضوع البته از دید تیزبین نیروهای امنیتی و مسلح ایرانی دور نمانده‌ و در جریان جنگ رمضان، ضربات سهمگینی به پیکر ساختار امنیتی به وجود آمده وارد شد.
به این ترتیب، طی دهه‌های اخیر، امارات متحده عربی به مکانی امن برای فعالیت‌های رژیم صهیونیستی تبدیل شد و همسو با سیاست‌های این رژیم در منطقه عمل کرد؛ تا جایی که حتی حکمرانان ابوظبی به این توهم عجیب و نامتعارف دچار شدند که می‌توانند ایران را تهدید کنند و بر قدرت نفوذ هم‌پیمان قدیمی؛ اما نامهربان خود -عربستان سعودی- تأثیر بگذارند؛ مسئله‌ای که برای حکومت امارات بسیار گران تمام شد و عملاً ساختارهای اقتصادی این کشور را دچار چالشی عجیب و غریب کرد؛ چالشی که به اعتقاد برخی مفسران سیاسی و اقتصادی می‌تواند پایانی بر رونق اقتصادی حکومت ابوظبی و فعالیت سیاسی این دولت در منطقه غرب آسیا باشد.